به نقل از «مهر»

۲۰ درصد از هزینه دستگاه زباله سوز البرز توسط دولت تأمین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۷۵۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت پسماند که در مجموعه حلقه دره برگزار شد، با بیان اینکه این مجموعه مدیریت زباله‌های کل استان را عهده دارد، افزود: مسائل متعددی که در این محل وجود دارد علاوه بر مشکلاتی که برای مدیریت شهر ایجاد کرده، مسبب نارضایتی مردم نیز شده است.

وی با بیان اینکه موضوع ساماندهی زباله یک مسأله جدی در کل کشور است، ادامه داد: البرز نیز از امر مستثنی نیست و در رابطه با جمع آوری، تفکیک و نصب زباله سوز با چالش‌های متعددی رو به رو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبداللهی گفت: اکنون درصدد هستیم که گام به گام برای ساماندهی وضعیت زباله در استان اقدام کنیم و جای خرسندی دارد که با حضور مجموعه مسئولان مربوطه، این اراده شکل گرفت.

وی افزود: در ابتدا باید فرهنگ‌سازی تفکیک زباله در منازل را آغاز کنیم و با اعطای هدیه و مشوق‌های ویژه، مردم را به همکاری و همراهی ترغیب کنیم.

استاندار البرز گفت: زباله باید در منزل در قالب تر و خشک توسط مردم تفکیک شود و به مأموران جمع آوری تحویل داده شود.

وی افزود: ضرورت دارد که ایستگاه‌های میانی برای جداسازی زباله‌های ارزشمند و خروج و تصفیه شیرابه‌ها تعریف شود.

عبداللهی گفت: زباله‌های ناکارآمد از ایستگاه‌های میانی به صورت فشرده به محل حلقه دره و در نهایت به زباله سوز می‌رسند.

وی افزود: زباله‌های ارزشمند در انواع مختلف نیز متقاضیان خود را دارند و درآمدزایی قابل توجهی نیز در این راستا وجود دارد.

استاندار البرز گفت: در مصوبات سفر رئیس به استان، نصب زباله سوز مورد تصویب قرار گرفت و دولت ۲۰ درصد از هزینه این امر را عهده دار خواهد شد.

وی افزود: جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا تا تبدیل آن به انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکنون باید مرحله به مرحله اجرایی شود.

عبداللهی با تاکید بر اینکه باید از تفکیک زباله از مخازن به جد جلوگیری شود، گفت: یکی از عوامل نارضایتی مردم و مخدوش شدن چهره شهر، زباله گردها هستند بنابراین باید با اجرای مراحلی که یاد شد، از حضور این افراد در نقاط مختلف شهر جلوگیری شود.

وی افزود: باید بی خطری سازی زباله‌های بیمارستانی مورد نظارت قرار گیرد و روند جمع‌آوری این زباله‌ها نیز با شرایط ویژه ای انجام شود.

استاندار البرز گفت: شست و شو، افزایش و ساماندهی مخازن جمع‌آوری زباله باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی افزود: همواره مطالعات و بررسی‌ها، روند مطلوبی را طی می‌کنند ولی در اجرا با ضعف و ناهماهنگی مواجه است بنابراین باید شهرداری کرج با تمام توان برای تحقق اهداف وارد میدان شود.

عبداللهی گفت: در راستای ساماندهی، تفکیک و بازیافت خاک و نخاله‌های ساختمانی باید در برنامه شهرداری‌های استان باشد.

وی افزود: منطقه حلقه دره باید نهال کاری شود و چهره‌ای سبز داشته باشد.

استاندار البرز گفت: در خصوص تعیین تکلیف شیرابه انباشت شده در حلقه دره با استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیان باید هر چه سریع‌تر اقدام شود.

وی افزود: برای راه اندازی زباله سوز ۲۰ درصد از هزینه‌ها را دولت پذیرفته، ۴۰ درصد نیز بخش خصوصی و ۴۰ درصد باقی باید به نسبت میزان زباله، بین شهرداری‌های استان تقسیم شود.

عبداللهی گفت: باید طی ۲ سال، مرحله به مرحله نصب و راه اندازی زباله سوز اجرایی شود.

کد خبر 5590262

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندار البرز مجتبی عبداللهی زباله اربعین 1401 اربعین حسینی بوشهر زائران اربعین مرز مهران زیرساخت های مرزی اربعین کرمانشاه ویروس کرونا گرگان موکب مرز خسروی مرز شلمچه آمار کرونا خراسان رضوی استاندار البرز گفت عبداللهی گفت زباله سوز جمع آوری حلقه دره زباله ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۷۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده

احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.

به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.